مقالات
الاقتصاد
مذكرات تفاهم في المجال الاقتصادي والخدمي بين سورية والأردن
دمشق (19 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أسفرت اجتماعات اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة خلال اليومين الماضيين عن توقيع 11 مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً تطال مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
وفي نهاية اجتماعات اليوم الاثنين التي ترأسها رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ونظيره الأردني نادر الذهبي، تم التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية، وأخرى للتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وثالثة في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وأخرى بشأن تبادل الاعتراف بالتعليم والتدريب البحري والشهادات الأهلية البحرية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التخطيط والتعاون الدولي.
كما تم التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع وهيئة تنمية وترويج الصادرات السورية للسنيتين القادمتين، وبرنامج عمل آخر للاتفاق الثقافي في مجال التعليم العالي، وبرنامج للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وبرتوكول تعاون فني في مجالات تخطيط الطاقة وترشيدها والطاقة المتجددة وآلية التنمية النظيفة، وآخر لاتفاقية التعاون في مجال الشباب.
ويأمل الجانبان من خلال التوقيع على هذه مذكرات التفاهم (البروتوكولات) والبرامج التنفيذية أن ترفعا حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو مليار دولار، حيث يتوقع لها أن تبلغ هذا العام نحو 575 مليون دولار.
كما اتفق الجانبان على وضع آلية للمتابعة وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة تسهيل إجراءات عبور ودخول البضائع إلى أسواق البلدين ومرورها من خلالهما إلى الأسواق المجاورة.
وتم الاتفاق كذلك على أن تكون حكومتا البلدين والوزراء المعنيون على تواصل دائم وتكليف مجموعات وزارية مختصة لبحث التعاون الاقتصادي بكافة أوجهه وخصوصاً في مجالات النقل والربط السككي والطاقة الكهربائية والمياه.
وأكّد الجانبان في نهاية الاجتماعات على ضرورة أن تكون هناك نظرة شمولية استراتيجية للتعاون بين البلدين مع دول الجوار وبالذات تركيا ودول الخليج العربي. ومنها ما يجب أن يبحث في إطار أكثر من دولة مثل موضوعات المياه والنقل البري والسككي وشبكات الغاز
ولم يتم بحث مسائل عالقة بين الجانبين خلال هذه الاجتماعات، بسبب عدم اكتمال دراستها أو بسبب إحالتها إلى لجان متخصصة ستدرسها في وقت لاحق العام الجاري، وهي قضية ترسيم الحدود بين البلدين وتوقيع نهائي على اتفاقيات توزيع المياه، ومسألة السجناء الأردنيين في السجون السورية.
وفي هذا السياق أكّد رئيس الوزراء السوري إن لجنة ترسيم الحدود قطعت أشواطاً كبيرة ومازالت بعض الأمور الفنية التي ستنتهي قبل نهاية العام الجاري. كما أشار إلى أن اللجنة التي تبحث قضايا المياه وحوض نهر اليرموك اتخذت عدداً من الإجراءات لكلا الجانبين لمنع عمليات الحفر العشوائي واستنزاف المياه الجوفية ومنع الزراعة في أعالي الحوض والمنطقة السفلى من قبل الطرفين، فضلا عن اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للحفاظ على المخزون المائي الموجود في هذا الحوض.
أسفرت اجتماعات اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة خلال اليومين الماضيين عن توقيع 11 مذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً تطال مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
وفي نهاية اجتماعات اليوم الاثنين التي ترأسها رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري ونظيره الأردني نادر الذهبي، تم التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية، وأخرى للتعاون في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وثالثة في المجال الإذاعي والتلفزيوني، وأخرى بشأن تبادل الاعتراف بالتعليم والتدريب البحري والشهادات الأهلية البحرية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التخطيط والتعاون الدولي.
كما تم التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع وهيئة تنمية وترويج الصادرات السورية للسنيتين القادمتين، وبرنامج عمل آخر للاتفاق الثقافي في مجال التعليم العالي، وبرنامج للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وبرتوكول تعاون فني في مجالات تخطيط الطاقة وترشيدها والطاقة المتجددة وآلية التنمية النظيفة، وآخر لاتفاقية التعاون في مجال الشباب.
ويأمل الجانبان من خلال التوقيع على هذه مذكرات التفاهم (البروتوكولات) والبرامج التنفيذية أن ترفعا حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو مليار دولار، حيث يتوقع لها أن تبلغ هذا العام نحو 575 مليون دولار.
كما اتفق الجانبان على وضع آلية للمتابعة وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة تسهيل إجراءات عبور ودخول البضائع إلى أسواق البلدين ومرورها من خلالهما إلى الأسواق المجاورة.
وتم الاتفاق كذلك على أن تكون حكومتا البلدين والوزراء المعنيون على تواصل دائم وتكليف مجموعات وزارية مختصة لبحث التعاون الاقتصادي بكافة أوجهه وخصوصاً في مجالات النقل والربط السككي والطاقة الكهربائية والمياه.
وأكّد الجانبان في نهاية الاجتماعات على ضرورة أن تكون هناك نظرة شمولية استراتيجية للتعاون بين البلدين مع دول الجوار وبالذات تركيا ودول الخليج العربي. ومنها ما يجب أن يبحث في إطار أكثر من دولة مثل موضوعات المياه والنقل البري والسككي وشبكات الغاز
ولم يتم بحث مسائل عالقة بين الجانبين خلال هذه الاجتماعات، بسبب عدم اكتمال دراستها أو بسبب إحالتها إلى لجان متخصصة ستدرسها في وقت لاحق العام الجاري، وهي قضية ترسيم الحدود بين البلدين وتوقيع نهائي على اتفاقيات توزيع المياه، ومسألة السجناء الأردنيين في السجون السورية.
وفي هذا السياق أكّد رئيس الوزراء السوري إن لجنة ترسيم الحدود قطعت أشواطاً كبيرة ومازالت بعض الأمور الفنية التي ستنتهي قبل نهاية العام الجاري. كما أشار إلى أن اللجنة التي تبحث قضايا المياه وحوض نهر اليرموك اتخذت عدداً من الإجراءات لكلا الجانبين لمنع عمليات الحفر العشوائي واستنزاف المياه الجوفية ومنع الزراعة في أعالي الحوض والمنطقة السفلى من قبل الطرفين، فضلا عن اتخاذ إجراءات بحق المخالفين للحفاظ على المخزون المائي الموجود في هذا الحوض.
تأشير الموضوع
