adnkronos

مقالات

الاقتصاد


وزير الصناعة السوري يدعو المستثمرين الإيطاليين للاستثمار في بلاده




دمشق (31 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
دعا وزير الصناعة السوري فؤاد عيسى الجوني، المستثمرين الإيطاليين إلى الاستثمار في سورية، مشيراً إلى أن القوانين في البلاد "تعاملهم معاملة المستثمر السوري"، وجدد التأكيد على "أن إيطاليا مازالت حتى اليوم الشريك التجاري الأول لسورية في أوروبا" بحجم تبادل تجاري يزيد عن 3.6 مليار دولار

وأشار الجوني في كلمة افتتح بها أعمال المنتدى الاقتصادي الإيطالي ـ السوري بحضور وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا كلاوديو سكايولا وسفيرها في سورية أشيلي أميرو ورئيس المؤسسة الوطنية للتجارة الخارجية أومبرتو فاتاني، إلى أن أبرز المميزات التي قدمتها البيئة الاستثمارية في بلاده للمستثمر العربي والأجنبي هي صدور المرسوم الخاص بالاستثمار رقم 8 لعام 2007 الذي سمح للمستثمر الأجنبي امتلاك شركته في سورية بأصولها ومبانيها ومعاملته معاملة المستثمر السوري.

وقال الوزير الجوني إن المستثمر الأجنبي له الحق في تحويل أمواله وجميع أرباحه بالقطع الأجنبي إلى الخارج، مشيراً إلى إعفاء آلات الإنتاج من جميع الرسوم الجمركية وتخفيض الرسوم إلى نسب تتراوح ما بين 1 ـ 5% على المواد الأولية اللازمة للإنتاج بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية مختلفة حسب نوع وطبيعة المشروع.

وأشار الوزير السوري إلى أن "الاستقرار الموجود في البلاد ساعد على زيادة الاستثمارات في مجمل القطاعات المختلفة لتصل على 22.7 مليار دولار أمريكي في عام 2008 مقابل 3.3 مليار في عام 2005"،

وعن الصادرات السورية مع الجانب الإيطالي قال الجوني إنها وصلت إلى 2.718 مليار دولار أمريكي في عام 2007 أما المستوردات السورية من إيطاليا فبلغت 982 مليون دولار لنفس العام، مجدداً التأكيد على أن إيطاليا مازالت الشريك التجاري الأول لسورية في أوربا.

وأعلن الوزير السوري أن بلاده بدأت بمواكبة التطورات الدولية الإقليمية فيما يخص استيعاب تقنيات الإنتاج والتسويق والإدارة الحديثة للوصول إلى قطاع صناعي أكثر نشاطاً وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين للاستثمار في البلاد في أي من القطاعات الاقتصادية الواعدة في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات وغيرها سواء كان ذلك من خلال إقامة مشاريعهم الخاصة بهم أو المشاركة مع نظرائهم السوريين.

وأكد الجوني باسم الحكومة السورية مواصلة السعي لتأمين البيئة المناسبة لإقامة هذه المشاريع من خلال توفير الإطار القانوني والتشريعي والإداري لها.

وأشاد بترجمة التعاون الإيطالي ـ السوري في توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي سيكون لها بالغ الأثر قي تعزيز وتنمية التعاون الفني والاقتصادي بين الجانبين.