روما (6 تموز/يوليو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
توقع المدير التنفيذي للمكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري أسامة قاضي أن يتم التأكيد على دعم دول أصدقاء سورية لمجموعة العمل الاقتصادية السورية "وخاصة دولتي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة راعيتي مجموعة العمل الاقتصادية من أجل إعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري بعد نجاح الثورة" في سورية

وكانت المجموعة عقدت جلستيها التمهيديتين في برلين، علماً أن الاجتماع الرسمي الأكبر كانت قد حضرته ستين دولة وعشر منظمات دولية في أبوظبي في الرابع والعشرين من أيار/مايو من العام الجاري

وطالب قاضي وهو أيضاً المنسق العام لمجموعة العمل الاقتصادية السورية، في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، بأن "تقوم الدول التي عبرت عن نيتها في المشاركة في قيادة السلات الأربعة بأن تساهم في إنجاح مشروع الخطط الثلاثة التي طرحتها المجموعة" كما حثّ "جميع المشاركين في مؤتمر أصدقاء سورية على أن يساهموا في دعم وإنجاح عمل مجموعة العمل الاقتصادية السورية، ومنسقي السلات الأربعة، بقيادة المكتب الاقتصادي في المجلس الوطني السوري" وطالب "الدول الصديقة بالدعم المادي والتقني والفني وتزويد المشروع الخبرات العالمية بشكل فعلي، ودون إبطاء، من أجل سورية مزدهرة اقتصادياً بعد نجاح الثورة بإذن الله، وليكون هذا المشروع الوطني بمثابة مشروع مارشال اقتصادي لسورية الحرة" حسب تعبيره

وكان قاضي دعا رسمياً في مؤتمر أبوظبي، دول مجلس التعاون الخليجي لأن تشارك قيادة السلة الثانية للتنسيق مع الدول المانحة إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، معرباً في هذا الصدد عن الأمل في "أن يكون مؤتمر باريس فرصة لإعلان مجلس التعاون الخليجي لقبوله الدعوة" وذلك "لحرصنا على مشاركة الأشقاء العرب في النهضة الاقتصادية في سورية الحرة القادمة" على حد قوله

وطالب دول أصدقاء سورية بأن "تكون أجهزتها الأمنية الاقتصادية حريصة على عدم السماح لأشخاص النظام و فلوله بأن يغسلوا أموالهم على أراضيها، وخاصة أنهم لجؤوا ولازالوا للاختفاء وراء أسماء وهمية من أعوانهم من ضعيفي النفوس من خلال تسجيل مشاريع بأسمائهم" كما "تمنى على دول الخليج خاصة التواصل مع المكتب الاقتصادي في المجلس للمساعدة على تنظيف الدول الخلجية من غسيل أموال النظام السوري، واسترداد أموال المظلومين السوريين مستقبلاً للخزينة السورية" حسب تعبيره

كما حث قاضي دول أصدقاء سورية على "رفع الحظر عن سورية فور سقوط النظام لأن المتوقع أن يستنزف النظام الاحتياطي النقدي في دعم آلته الوحشية ضد السوريين الأبرياء وعندها فسيكون النفط والغاز من أهم مصادر دخل الاقتصاد السوري في الأشهر الأولى" حيث قدر "بناء على تصعيد النظام حملته الهمجية الأخيرة في تدمير المدن السورية وأريافها" أن "يرتفع حجم ماستحتاجه سورية في الأشهرالست الأولى إلى نحو عشرين مليار دولار" وتمنى على الدول المانحة "أن تكون مستعدة لمنح سورية ،هذا المبلغ فور سقوط النظام" على حد قوله