تونس (17 تموز/يوليو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
صوّت المجلس الوطني التأسيسي التونسي الثلاثاء على مشروع قانون يخص خط تمويل مالي ايطالي لتونس موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلاد بعد ان صادقت عليه لجنتين تابعتين للمجلس

وقد صوت على القانون مائة وثمانية نائب في حين عارضه خمسة وثلاثون آخرين مع تحفظ ستة نواب للتصويت عليه وذلك خلال جلسة عامة للمجلس التأسيسي عقدت ظهر الثلاثاء

وحسب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بالمجلس التأسيسي التونسي تقدر قيمة القرض بحوالي 73 مليون يورو قدمته الحكومة الايطالية العام الماضي تضع بمقتضاه ايطاليا خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية بنسبة فائدة تقدر بصفر بالمائة وتمتد فترة التسديد على 40 سنة منها 31 سنة إمهال، ويهدف هذا القرض التفاضلي إلى تمويل مقتنيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من معدات وتجهيزات جديدة ورخص وشهادات الاختراع الصناعية ذات مصدر ايطالي مع إمكانية تمويل اقتناء معدات من السوق التونسية في حدود 35 بالمائة من القرض

ويشمل القرض قطاعات الصناعة والزراعة والصيد البحري والخدمات باستثناء الخدمات المالية والتجارية والسياحية، غير أنه تم اعتبار نشاطات السياحة الزراعية والبيئية والثقافية والعائلية قطاعات قابلة للتمويل

واشاد عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس التاسيسي خلال الجلسة بالتعاون بين بلاده وايطاليا قائلا "هذا الخط التمويلي تواصل لسياسة التعاون المالي مع ايطاليا، وهو يمنح بشروط ميسرة من حيث فترة السداد او الفائض المصرفي"، في حين قال مقرر لجنة الشؤون لجنة المالية والتخطيط والتنمية في المجلس لدى تلاوته لتقرير اللجنة "ان هذا الخط التمويلي يعد من اولويات التعاون التونسي الايطالي وقد قدمت الحكومة الايطالية خطين تمويلين لتونس خلال العقدين الماضيين" وفق تعبيره