بغداد (3 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأبناء
هدد رئيس مجلس الحوار الوطني النائب خلف العليان بأن كتلته لن تشارك في الانتخابات النيابية المقبلة في حال جرى اعتماد قانون 2005 لإجرائها

وأكد العليان في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الثلاثاء "سنكون أول المقاطعين للانتخابات إذا ما تم الذهاب إلى خيار اعتماد القانون القديم لها من قبل البرلمان، كما أدعو الشعب العراقي إلى اتخاذ القرار ذاته كون هذا القانون لا يحقق الغاية والهدف الرئيس من العملية الانتخابية وهو إحداث التغيير المنشود في الواقع السياسي الذي يسعى إليه الناخبون" بالبلاد

وأشار إلى أن هناك كتل برلمانية وصفها بـ"المتنفذة" لا ترغب في إدخال التعديلات الضرورية على هذا القانون لاسيما فيما يخص "ضرورة تبني نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المغلقة"، وهي تسعى من خلال اثارة المشاكل حول وضع محافظة كركوك في الانتخابات إلى تعقيد الخلافات وصولاً إلى عدم ايجاد تشريع جديد للإنتخابات يلبي الإرادة الشعبية".

وزاد "أنا أعتقد أن قضية كركوك أصبحت اليوم شماعة تعلق عليها هذه الكتل أجنداتها الخاصة أو أنها تحاول من خلالها التغطية على رغبتها غير المعلنة في الإبقاء على القانون دون تغيير"، وفق تعبيره.

وأعرب العليان عن قناعته بـ"عدم تمكن مجلس النواب في حسم الخلافات خلال هذا الأسبوع"، داعياً جميع القوى النيابية إلى "وضع مصلحة الوطن فوق جميع الإعتبارات"، على حد تعبيره.

وكان البرلمان العراقي أخفق اليوم للمرة التاسعة في تمرير قانون الإنتخابات المعدّل نتيجة استمرار الجدل حول كركوك التي تعّد العقبة الأكبر أمام القانون.

وطرحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق المعروفة بإسم (يونامي) على مدى الأيام القليلة الماضية ثلاثة مقترحات لتسوية أزمة كركوك، غير أن هذه المقترحات لم تحظ بقبول الأطراف السياسية المتنازعة على المحافظة من العرب والأكراد والتركمان.

ويصّر ممثلو العرب والتركمان على حدوث "تغييرات ديمغرافية هائلة" توسع من قبضة الأكراد على كركوك، وهو الأمر الذي ينفيه ممثلو التحالف الكردستاني بشدة، ويطالبون بعدم إرجاء الانتخابات في المحافظة، وأن يتعامل القانون معها كسائر المحافظات العراقية الأخرى دون اضفاء أي طابع خاص عليها.