أربيل (6 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
انتقد عضو بارز في كتلة التحالف الكردستاني بالبرلمان العراقي ضغوط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستعجال إقرار قانون الانتخاب، وقال "إن مفوضية الانتخابات ليست لها سلطة على البرلمان العراقي، ونحن لن نقر قانونا يخالف الدستور أو تحت أي ظرف أو ضغط من الآخرين"، وأضاف "سنستمر في مشاوراتنا إلى حين التوصل إلى توافق تام حول القانون قبل طرحه على التصويت" البرلماني

كما وصف البرلماني في الكتلة الكردستانية خالد شواني في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اتهام أطراف عربية وتركمانية للبعثة الدولية في العراق بالانحياز إلى الجانب الكردي، بأنها "محاولة عقيمة للتغطية على مطالبهم غير الشرعية"، على حد تعبيره

وقال شواني "إن المقترح الأول الذي تقدمت به البعثة الدولية للأمم المتحدة في بداية الأزمة، كان واقعيا ومتوازنا، ولذلك وافقنا عليه، ولكن التركمان والعرب هم الذين رفضوه في الأساس وضغطوا على الأمم المتحدة بغية صيغة أخرى رفضها التحالف الكردستاني بعدئذ، وبذلك فإن العرب والتركمان هم الذين يتحملون مسؤولية إجهاض جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة وليس التحالف الكردستاني"، على حد وصفه

وحول آخر التطورات بشأن الأزمة وما إذا كان مشروع القانون سيطرح على التصويت يوم غد السبت، قال شواني" البرلمان العراقي هو البرلمان الوحيد في العالم الذي لا يمكن التنبوء بما سيحدث فيه من نتائج مشاورات الكتل السياسبة، مع ذلك أعتقد بأن هناك أجواء إيجابية لإنفراج الأزمة، خصوصا وأن هناك مقترحا جديدا يمكن أن يشكل بداية لمناقشات لاحقة ومكثفة بغية الخروج من الأزمة" الراهنة

في غضون ذلك نقلت وسائل إعلام محلية تصريحا نسبته الى محافظ كركوك عبدالرحمن مصطفى رفض فيه إعطاء أي وضع خاص للمحافظة. وقال مصطفى "كل قانون نافذ في المحافظات العراقية الأخرى يجب أن يعمل به في كركوك وبنفس الطريقة، لأننا لن نقبل بمنحها وضعا خاصا ومن أي نوع، وكل مقترح من هذا القبيل مخالف للقانون وللدستور العراقي"، على حد وصفه

ودعا مصطفى إلى تحالف القوى الكردستانية في الإنتخابات القادمة، وقال "إن الانتخابات العراقية القادمة هامة بالنسبة الى الأكراد ومسألة كركوك مصيرية، لذا ينبغي أن تشارك الأطراف السياسية الكردية فيها بقائمة موحدة بغية حصد أكبر عدد من المقاعد، فكلما زاد عدد المقاعد كلما زاد تأثيرنا في البرلمان العراقي" القادم