مقالات
السياسة
تونس: هيئة حقوقية ومحامون يعارضون اصرار الجبالي على تسليم المحمودي
تونس (9 حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أبدت هيئة حقوقية تونسية ومحامون السبت الاستغراب حيال اصرار رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي للسلطات الليبية لمحاكمته، حتى في حال عدم توقيع الرئيس منصف المرزوقي على أمر التسليم
وقال المحامي مبروك كورشيد لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء ردا على سؤال إزاء الاختلاف بين الحكومة والرئاسة إزاء تسليم المحمودي، " نحن نعتبر ان الرئيس المنصف المرزوقي قد سفه احلام الذين يرغبون في ان تنتهك حقوق الانسان في تونس بعد الثورة وعندما يئس هؤلاء من تحقيق ذلك اضطروا الى اصدار فتاوى"، حسب وصفه
هذا و يرى محامون يتولون الدفاع عن المحمودي ان "موقف الجبالي رئيس الحكومة غريب كما انه من الناحية القانونية غير صحيح"، حسب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المحامي عبد الستار بن موسى
أما المحامي كورشيد فأضاف خلال مؤتمر صحفي "التعلل بأن اصدار الأوامر حاليا في تونس هو من صلاحيات رئيس الحكومة بما فيها امر تسليم المحمودي و إن الدستور السابق لعام 1959 معلق لا علاقة له بمسألة تسليم منوبنا المحمودي الذي ينطبق عليه الفصل 325 من قانون الاجراءات الجزائية وهو قانون لا يزال ساريا و تنفذه المحاكم"، على حد تعبيره
وقال "نحن نعتبر ان قرار التسليم من صلاحيات الرئيس واي تغيير في ذلك هو محاولة لاغتيال القانون واغتيال المحمودي، وفي ليبيا حاليا لاتوجد ظروف للمحاكمة العادلة " ذاكرا في ذات السياق عملية قتل "فظيعة" تمت منذ ايام في مدينة الحمامات السياحية لمواطن ليبي فر الى تونس منذ اندلاع الحرب في بلاده وقتل على ايدي مواطنين ليبيين لأنه كان من اتباع القذافي، حسب قول كورشيد
اما المحامي بشير الصيد، فأكد انه توجد "اكثر من دولة ووجهة منحت المحمودي حق اللجوء السياسي"، دون ان يحدد هذه الدول و الجهات، مضيفا ان لديه خشية من حصول رد فعل وفتنة بين تونس و ليبيا اذا ما تم التسليم. وقال معلقا على تصريحات الجبالي "ما قاله الجبالي حول اصراره على التسليم يدل على انه لا معنى لقرار القضاء في هذه القضية"
أبدت هيئة حقوقية تونسية ومحامون السبت الاستغراب حيال اصرار رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي للسلطات الليبية لمحاكمته، حتى في حال عدم توقيع الرئيس منصف المرزوقي على أمر التسليم
وقال المحامي مبروك كورشيد لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء ردا على سؤال إزاء الاختلاف بين الحكومة والرئاسة إزاء تسليم المحمودي، " نحن نعتبر ان الرئيس المنصف المرزوقي قد سفه احلام الذين يرغبون في ان تنتهك حقوق الانسان في تونس بعد الثورة وعندما يئس هؤلاء من تحقيق ذلك اضطروا الى اصدار فتاوى"، حسب وصفه
هذا و يرى محامون يتولون الدفاع عن المحمودي ان "موقف الجبالي رئيس الحكومة غريب كما انه من الناحية القانونية غير صحيح"، حسب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان المحامي عبد الستار بن موسى
أما المحامي كورشيد فأضاف خلال مؤتمر صحفي "التعلل بأن اصدار الأوامر حاليا في تونس هو من صلاحيات رئيس الحكومة بما فيها امر تسليم المحمودي و إن الدستور السابق لعام 1959 معلق لا علاقة له بمسألة تسليم منوبنا المحمودي الذي ينطبق عليه الفصل 325 من قانون الاجراءات الجزائية وهو قانون لا يزال ساريا و تنفذه المحاكم"، على حد تعبيره
وقال "نحن نعتبر ان قرار التسليم من صلاحيات الرئيس واي تغيير في ذلك هو محاولة لاغتيال القانون واغتيال المحمودي، وفي ليبيا حاليا لاتوجد ظروف للمحاكمة العادلة " ذاكرا في ذات السياق عملية قتل "فظيعة" تمت منذ ايام في مدينة الحمامات السياحية لمواطن ليبي فر الى تونس منذ اندلاع الحرب في بلاده وقتل على ايدي مواطنين ليبيين لأنه كان من اتباع القذافي، حسب قول كورشيد
اما المحامي بشير الصيد، فأكد انه توجد "اكثر من دولة ووجهة منحت المحمودي حق اللجوء السياسي"، دون ان يحدد هذه الدول و الجهات، مضيفا ان لديه خشية من حصول رد فعل وفتنة بين تونس و ليبيا اذا ما تم التسليم. وقال معلقا على تصريحات الجبالي "ما قاله الجبالي حول اصراره على التسليم يدل على انه لا معنى لقرار القضاء في هذه القضية"
تأشير الموضوع
