رام الله (30 حزيران/يونيو) وكالة (آكي) الايطالية للانباء
اعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارها " دعوة مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع عاجل والبدء في مشاورات حول تصاعد وتيرة النشاط الاستيطاني في القدس ومصادرة الأرض وتهجير المواطنين من أرضهم في مناطق متعددة في الضفة من الخليل إلى الأغوار" حسب تعبيرها

وقالت في ختام اجتماع لها في مدينة رام الله برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس"ترى اللجنة التنفيذية أن الوضع الراهن على الأرض يؤكد أننا دخلنا في مرحلة الخطر الحقيقي على كل المشروع الوطني والحل السياسي القائم على خيار الدولتين مما يتوجب على المجتمع الدولي أن يتدخل الآن وبقوة لأن الحالة الراهنة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي" على حد قولها

واشارت الى ان تصاعد النشاطات الاستيطانية "إنما يؤكد مجددا خطورة المخطط الذي تنفذه حكومة إسرائيل لتقويض حل الدوليتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وتطويق القدس وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية" حسب تعبيرها

من جهة ثانية فقد عبرت اللجنة التنفيذية "عن تقديرها الكبير لمواقف جميع الدول التي ساندت وصوتت لصالح القرار الخاص باعتبار كنيسة المهد جزءا من التراث الإنساني الذي يجب الحرص عليه وحمايته، وتؤكد أن هذا الانجاز حافز لتأكيد مكانة فلسطين بكل مكوناتها وتراثها الإنساني والديني كما أن ذلك يستدعي استمرار الجهود لحصول فلسطين على مقعدها كدولة تحت الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومواصلة العمل في الأمد القريب من أجل هذا الهدف" على حد قولها

على صعيد اخر فقد دعت اللجنة التنفيذية "جميع الدول العربية الشقيقة إلى المساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة الوطنية لان استمرار هذه الأزمة سيهدد على المدى القريب والعاجل وضع السلطة الوطنية واستقرار مؤسساتها، ودور هذه المؤسسات بالإضافة إلى تهديد الأمن الاجتماعي والوطني مما يقود إلى انعكاسات داخلية وإقليمية سلبية وخطيرة وإن الحالة المالية الراهنة أصعب من أية ظروف سابقة وتتطلب التدخل السريع لمعالجة هذا الوضع، لان السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان المبارك عن سداد الرواتب وسداد استحقاقات مالية ضرورية وعاجلة لصالح مؤسسات اقتصادية أخرى في البلد" حسب تعبيرها

واعانت قرارها "الدعوة إلى عقد لقاء وطني سريع يضم الهيئات القيادية للمنظمة وشخصيات وطنية فاعلة من أجل بحث الخيارات الوطنية في المرحلة المقبلة على ضوء الوضع الراهن من استيطان وتهويد واحتلال مما يهدد مشروعنا للاستقلال الوطني بأكمله، إن اللجنة التنفيذية ترى أننا نمر في منعطف ووضع مصيري ما يتطلب حوارا وطنيا ومعالجة جذرية، حيث المستقبل الوطني مهدد أكثر من أي وقت مضى منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية"وقالت"ترى اللجنة أن على جميع قطاعات شعبنا وقواه الفاعلة أن تشارك في صياغة الجواب وتحدد الخطوات الضرورية أمام خطورة ما نواجهه على مستقبلنا ومصيرنا ومشروعنا الوطني" على حد قولها

وجدد التأكيد على " تمسكها بخطة المصالحة، ما يعني الاتفاق على موعد قاطع وملزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني، مما يستدعي وقتها تشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة للإشراف على الانتخابات، كما تحذر من أي تعطيل أو مماطلة في هذا الشأن أو التعامل بطريقة انتقائية معه، وأن وحدة الوطن وإنهاء الانقسام هدف يسموا على كل الاعتبارات وهو ركيزة من ركائز مواجهة مخاطر تهديد المصير الوطني الماثلة أمام أعيننا" حسب تعبيرها

الى ذلك فقد توجهت ب" التحية والتقدير الكبير إلى شعب مصر الشقيق على نجاح الانتخابات الرئاسية كمحطة أساسية وهامة نحو انجاز الأهداف الكبرى التي تضمن استقرار مصر وتقدمها وتعزيز مكانتها العربية والدولية، وتؤكد اللجنة التنفيذية أن أنظار الشعب الفلسطيني نتطلع إلى شعب مصر الذي كان على الدوام في مقدمة من ضحى وبذل في سبيل حرية فلسطين واستقلالها" على حد قولها

وقالت"كما وتؤكد اللجنة التنفيذية على أن شعب فلسطين بأسره يتطلع إلى سوريا وشعبها العظيم المكافح والذي كان دوما سندا أساسيا لشعبنا على أمل إنهاء العنف وسيل الدماء وتوفير حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري، وبالتالي تدعو اللجنة التنفيذية إلى السعي الحثيث لإنجاح الجهود الدولية وخاصة على أبواب اجتماع جنيف لتحقيق هذا الهدف وتطبيق خطة عنان وخاصة البدء بإنهاء العنف إنهاء تاما" حسب تعبيرها