تونس (31 تموز/يوليو) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قالت الحكومة التونسية الثلاثاءانها قررت تاجيل النظر في مشروع قانون يخص التعويض المادي للسجناء السياسيين في وقت نظم فيه عشرات المحتجين تجمعا امام المجلس التأسيسي احتجاجا على قرار التعويضات

وقال وزير حقوق الانسان و الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو ان مجلسا وزاريا عقد اليوم الثلاثاء قر تاجيل النظر في مشروع القانون المذكور الذي سيعرض على المجلس التأسيسي لاجازته مضيفا انه لن يتم في المقابل التراجع عن مبدأ تعويض السجناء و المضطهدين في تونس مهما كانت الضغوطات مع عدم المس بالتوازنات المالية للبلاد منتقدا في هذا الاطار ما صرح به وزير المالية المستقيل حسين الديماسي من ان حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد ستقوم بتعويض المئات من المتضررين ما سيفرز "نفقات اضافية خانقة للمالية العمومية بالعلاقة مع العدد الضخم من المنتفعين والحجم المهول للتعويضات المنتظرة"، وفق ماجاء في بيان استقالته مؤكدا ان الوزير المستقيل كان مطالبا بالتحفظ على ما يدور خلال اجتماعات الحكومة

من جهة اخرى اعتبر ديلو ان ما تم تداوله من اخبار حول الأحجام المالية للتعويضات لا تعدو ان تكون "معطيات مغلوطة" وصلت الى حد التصريح بان الحكومة عرضت أموالا و مناصب وزارية على بعض الأطراف السياسية

وكان العشرات من التونسيين قد تظاهروا الثلاثاء أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على اعتزام الحكومة التي تقودها حركة النهضة استصدار قانون يحصل بموجبه السجناء السياسيون في عهد الرئيس زين العابدين بن علي على تعويضات مادية

وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قد صرح البارحة ان "مبدأ التعويض للسجناء السياسيين و كل من شمله العفو التشريعي العام مسالة مبدئية ولكن مع المحافظة على التوازنات المالية" للبلاد