تونس (4 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
دعا ائتلاف حزبي في تونس السبت الى "جعل المساواة بين الرجال و النساء في الدستور المقبل مبدا دستوريا" مع التاكيد على ان حقوق النساء "حقوق غير قابلة للتجزئة أو التراجع أو المساومة" وان لا بد من التنصيص في الدستور المقبل على حق النساء في تولي منصب رئاسة البلاد

وانتقد المسار الديمقراطي الاجتماعي وهو ائتلاف حزبي يضم حركة التجديد، وحزب العمل المعارضين،إلى جانب مجموعة من المستقلين مشروع احد فصول الدستور المقبل وقال ان "المرأة التونسية مواطنة كاملة الحقوق وليست مواطنة من درجة ثانية كما جاء في الفصل 28 من باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد، والذي اثار خلافا حادا حوله وصادق عليه فقط 12 عضوا وعارضه ثمانية أعضاء صلب لجنة الحريات التي تظم 20 نائبا قبل عرضه على الجلسة العامة و دعا المسار الديمقراطي في بيان له الى تطوير ما جاء في المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة، بما في ذلك، قانون الأحوال الشخصية وطالب بحذف كل القوانين التمييزية، وجعل المساواة مبدأ دستوريا غير قابل للتراجع مع اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف المسلط على النساء

من جهة اخرى طالب بيان الحزب بالإقرار الصريح، في دستور البلاد القادم، بحق النساء في النفاذ إلى كافة المسؤوليات، بما في ذلك، حق الترشح لرئاسة الجمهورية و إقرار مبدأ التناصف في كافة الهيئات

وقد اثار نص الفصل بحقوق المرأة في مسودة الدستور المقبل جدلا كبيرا ونقاشا مطولا صلب لجنة الحقوق والحرياتوينص الفصل المقترح على ان " تضمن الدولة حماية ودعم حقوق ومكتسبات المرأة باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن وتنميته" كما "تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات الإدارية والسياسية و" تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة" وفق النص

وقد اثار استعمال لفظ شريك جدلا لدى بعض النواب الذيم اعتبروا ان الحديث عن الشراكة بين الجنسين امر تم تجاوزه وان المساواة مبدأ متفق عليه ولا سبيل للرجوع إليه و أنه من الأجدر اليوم التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في الشغل وفي تحمل المسؤوليات الإدارية والسياسية