تونس (11 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
دعت ناشطة نسائية تونسية حركة النهضة الى احترام وعودها الانتخابية السابقة كما دعت المشرعين التونسيين الى دسترة حقوق الانسان والنساء في نص الدستور المقبل لاغلاق المنافذ امام أي قانون "تمييزي"، على حد وصفها

واضافت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات احلام بلحاج، في مقابلة مع وكالة (آكي) الايطالية للانباء عشية الاحتفال بعد غد الاثنين بالذكرى السادسة والخميسن لصدور قانون الاحوال الشخصية "لدينا العديد من التطلعات بشأن الدستور المقبل من بينها تجسيم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والذهاب بعيدا في خطوات الاعتراف والتقدم بالمكاسب المحققة للنساء". وأضافت " لكن المشاريع المقدمة بالأساس من لجنة الحقوق والحريات، احدى اللجان التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المقبل، هي مشاريع تمثل مصادر تهديد لحقوق النساء في تونس لأنها لا تتحدث عن المساواة بين الجنسين بل عن تكملة للرجل حيث تعد النساء مكملات للرجال وتعريف النساء على هذا الاساس هو عدم اعتراف ضمني وواضح بمواطنتهم و انهن افراد كاملي المواطنة "، على حد تعبيرها

واعتبرت بلحاج ان مشروع الفصل الثامن والعشرين للدستور الذي اقترحته هذه اللجنة "يمس بصيغته الحالية من مواطنة المرأة و يقزم منها و ويؤسس لرؤية نمطية قائمة على مبدأ ديني هو مبدأ قوامة الرجال على النساء"، منوهة بأن هذا الفصل "يمثل ايضا خطرا لانه قد يكون مدخلا للعديد من التراجعات مثل ابقاء النساء في المنازل دون عمل باسم التكامل الاسري وحتى المس من مبدأ عدم تعدد الزوجات"، حسب قولها

هذا وطالبت بلحاج حركة النهضة التونسية المسيطرة على اغلب لجان المجلس التاسيسي الى "احترام وعودها الانتخابية ووعودها باحترام قانون الاسرة الصادرة منذ العام 1956"

وكان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي قد صرح فور عودته الى تونس بتمسك حركته بقانون الاحوال الشخصية و الاسرة وقال حينها أنه لن يطالب بمراجعة وضع المرأة في المجتمع او بتغيير مجلة الأحوال الشخصية التي تعتبرها النهضة "اجتهادا فقهيا إسلاميا"

وردا على البيان الذي اصدره منذ ايام الغنوشي والذي اكد فيه تمسك النهضة المطلق بمبدأ إسلامي أصيل هو "المساواة بين المواطنين فرعا عن مبدأ المساواة بين الناس، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر، قالت بلحاج "نحن نثني على كلام الشيخ الغنوشي ولكن ندعوه الى تطبيق ذلك في الدستور ونحن نريد ان يكون مبدا المساواة بين الرجال و النساء واضحا في الدستور وليس من المعقول ان يصدر مثل هذا الموقف عن الشيخ الغنوشي ونجد في المقابل مقترحات من نواب حركته تصب في شق آخر"، على حد وصفها

وكانت سبع منظمات نسائية وحقوقية تونسية قد جددت السبت الماضي تمسكها بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، ورفضها القاطع للإقتراح الذي تقدّمت به لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي الذي يشير إلى أن المرأة هي "المكمل للرجل داخل العائلة" مطالبة بدسترة الحقوق الإنسانية للنساء دون تحفّظ في الدستور المقبل

وحول حديث جمعيتها عن وجود مشروع مبيت من حركة النهضة ضد النساء التونسيات، قالت بلحاج "انا اعبر على رأي وموقف شق هام من التونسيات وما اقترحته حركة النهضة في مشروع مسودة الفصل الثامن والعشرين من الدستور قد يدل على وجود فاتحة لنوايا معينة و مدخلا دستوريا للمس من حقوق الانسان و المرأة ونحن نريد دسترة حقوق الانسان في المطلق لاغلاق المنافذ امام أي قوانين تمييزية" في البلاد

وبخصوص موقفها من قانون الاحوال الشخصية، قالت بلحاج "ان المجلة التي صدرت عام 1956 واعتبرت حينها ثورة في العالمين العربي والاسلامي لانها قننت الزواج والطلاق ومنعت تعدد الزوجات ومنحت النساء حقوقا رائدة حينها، لاتزال بها الآن قوانين تمييزية ونحن نريد تغييرها لان القوانين تغيرت و كذلك المجتمع مثل تقاسم الادوار داخل الاسرة و رئاسة العائلة الممنوحة فقط للزوج و الولاية على الاطفال وتراكم الثروات"

وكانت الحكومة التوسنية قد وافقت مطلع حزيران/يونيو الماضي على 110 توصية تتعلق بحقوق الانسان واجلت النظر في 12 توصية أخرى لعرضها على الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي مع رفض توصيتين "لا تتلائمان مع واقع التشريع والمجتمع التونسي"، وهما الغاء جريمة الثلث وتجريم العلاقات المثلية من القوانين

ومن بين التوصيات التي ستعرضها تونس على الحوار، المساواة في الارث بين الجنسين وحضانة الاطفال والغاء عقوبة الاعدام والغاء التشريعات التي تتضمن تمييزا على أساس الميول الجنسية