دمشق (21 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
تسلمت عدة منظمات دولية وعربية لحقوق الإنسان تقريراً من داخل غزة من عشرين صفحة يكشف تفاصيل خطيرة عن المواجهات الأخيرة التي جرت في رفح بين قوات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و(جند أنصار الله).

ووكشف التقرير الذي حصلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء في دمشق على نسخة غير كاملة منه عن أن قوات الحكومة المقالة وحماس قد استخدمت وسائل فيها "مخالفات كبيرة" لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مثل "عدم إعطاء أهمية تذكر للضحايا المدنيين وقتل عدة أشخاص في سيارات الإسعاف"، وفق التقرير

ورفضت رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيوليت داغر التعليق على ما ورد في التقرير الذي استلمته بدورها، بانتظار التحقق من كل ما جاء فيه. وقالت في تصريح مقتضب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لدينا معلومات خطيرة وحساسة ونحن بصدد التحقيق فيها عبر أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان في فلسطين والأصدقاء في مؤسسة الضمير ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومن السابق لأوانه إعطاء أية تفاصيل" وفق تعبيرها.

وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ومقرها غزة قد طالبت بإجراء تحقيق مستقل فيما حدث ولم تستجب الحكومة المقالة لطلبها.

وأهم النقاط الواردة في التقرير تشير إلى أن الأجهزة الأمنية في الحكومة المقالة بالقطاع "اعتقلت 482 مواطناً من بينهم أعضاء من جماعة أنصار جند الله ومدنيين يشتبه بهم بالتعاون مع هذه الجماعة، ولم يعرف حتى الآن أماكن وظروف احتجازهم وحالتهم الصحية".

وكانت أجهزة الأمن في غزة قد اقتحمت في 15 الجاري مقر وبيت قائد (جند أنصار الله) عبد اللطيف موسى، وهو طبيب في الخمسين من عمره أعلن عن تبني الخط السلفي الجهادي في مواجهات اعتبرها العديد من المراقبين "رسالة" من حركة حماس إلى الغرب.

وأشار التقرير إلى أنه "أصيب في الأحداث 286 منهم 75 من حماس 43 من جند أنصار الله، جميعهم اعتقلوا رغم إصابتهم، ولا يعرف مصيرهم، منهم 66 تم اقتحام منازلهم وإطلاق أعيره نارية على ركبهم من الخلف من قبل حماس، و102 أصيبوا جراء القصف العشوائي بقذائف الهاون والـ (آر بي جي) من قبل حماس في المنطقة المحيطة بالاشتباكات". وأضاف "الشرطة منعت الصحفيين أو أي شخص من الاقتراب من أي مستشفى في القطاع لمدة 48 بعد الاشتباكات"، وأنه "لم يُسمح بالصلاة على أي من قتلى جند أنصار الله، وسمح فقط لـ 5 من عائلة كل مقتول بالدفن، كما تم منع إقامة أي بيت عزاء". ووفق التقرير فإن المسجد "قُصف بـ 25 قذيفة هاون"، وأن "الذين كانوا في سيارات الإسعاف قد خرجوا من مخابئهم بعد أن تم ترتيب اتفاق وساطة عن طريق الصليب الأحمر بتسليم أنفسهم إلا أنهم أعدموا".

ووثق التقرير قائمة غير حصرية بأسماء (28) شخصاً قضوا في تلك الأحداث الدامية، وظروف مقتلهم أو "إعدامهم بشكل وحشي". ومنهم من تم إعدامه "في سيارات الإسعاف الحكومية وسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر، ومن من قضى من المارة، أو نتيجة إطلاق النار العشوائي أو بقذائف الهاون، أو نتيجة الاشتباكات، أو أعدم مباشرة بعد أن سلّم نفسه، أو برميه بالرصاص داخل المستشفى، أو بتفجير منزله ببراميل الديناميت" وفقاً للتقرير.