تونس (8 آب/أغسطس) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قال وزير الداخلية التونسية علي لعريض، ان الوضع الامني في بلاده شهد "تحسنا ملموسا" من جانب تراجع الاحتجاجات والقدرة على التصدي الامني لاي شكل من اشكال الانفلات

وقال لعريض في حوار لأعضاء من الحكومة مع المجلس التاسيسي "نحن سائرون في تطبيق القانون ولن يعجزنا عن ذلك اي غلو او تطرف في المساجد او الشوارع"، حسب تعبيره

ورأى إن "من الضروري ان يطبق رجل الامن القانون، بشدة و صرامة احيانا"، في اشارة منه الى تدخل قوات امن صباح امس مدعومة بقوات عسكرية لتحرير 15 بحارا وستة مراكب صيد احتجزهم بحارة من جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس على خلفية حجز دورية امنية بحرية (الاثنين) لمركبهم الذي كان بصدد الصيد بالكيس الممنوع في خليج قابس

واعتبر لعريض ان الوضع الامني في بلاده "يتجه نحو التحسن" من حيث إنخفاض عدد الاحتجاجات التي كانت في شهر ايار/مايو الماضي في حدود 1651 احتجاجا ثم تراجعت الى 682 احتجاجا فقط خلال شهر تموز/يوليو، لكن الوزير اعتبر في المقابل ان الجانب الامني في بلاده مرتبط بحجم ثقة المواطن في الطبقة السياسية الحاكمة و بالانجازات المحققة على ارض الواقع ، حسب تقديره

يذكر ان السلطات التونسية كانت قد قررت تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر واحد فقط تنتهي بنهاية آب/أغسطس الحالي مع العمل بعد هذا التاريخ على إنهاء حالة الطوارئ بالتشاور مع السلطات العسكرية والأمنية ووفقا لتطورات الحالة الأمنية العامة وبالتعويل على انضباط المواطنين واحترامهم للقانون وحرصهم على الأملاك الخاصة والعامة